إن الشرط على قسمين : أحدهما : ما يكون شرطا ومعتبرا في المأمور به ويكون مأخوذا في موضوع الأمر ، فيكون مقدّما عليه بحسب الملاحظة كسائر ما له دخل في وجود المأمور به مثل الأجزاء ، كغالب الشرائط للعبادات . ثانيهما : ما يكون معتبرا في امتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به بحيث لا يكون له تعلّق وارتباط بالماهيّة المأمور بها أصلا ، فيكون المتوقّف الامتثال دون وجود المأمور به في الخارج ، كإباحة المكان واللباس للصّلاة مثلا ، وإباحة الماء والتراب في وجه في الغسل والوضوء والتيمّم ، إلى غير ذلك من استفادة الإباحة من مانعيّة الغصب المجامع للعبادة وجودا المتّحد معها مصداقا المستفادة من النهي المتعلّق به في نفسه الذي يمنع من تحقّق الامتثال الأمر المتعلّق بالعبادة : من حيث امتناع التقرّب بما يكون مبغوضا للمولى - حسبما تبين مفصّلا في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي - وليس الإباحة - المستفادة من مانعية الغصب بالتقريب الذي عرفته - مأخوذة في مهيّة العبادات على حد سائر شرائط المأمور به كالطهارة ، والسّتر ، والقبلة ، ونحوها . ومن هنا يصحّ العبادات بارتفاع النهي عن الغصب واقعا - كما في مورد الضرورة والاضطرار ولو من جهة الأمر بالخروج فيمن توسّط الدار المغصوبة - أو فعلا كالجاهل القاصر بالحكم - بالمعنى الأعمّ من الغافل والناسي والشاك - أو بالموضوع كذلك - بناء على أن المزاحم للأمر هو النهي الفعلي كما بنوا عليه الأمر