قذف بوضع الأخبار ورمي بالغلوّ ، والأخبار الّتي استدلّوا بها في المباحث العلميّة كالتّوحيد والعدل . والجواب في الكلّ واحد » « 1 » . انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه . وأنت خبير بظهوره غاية الظّهور في ذهابه إلى عدم حجيّة خبر المجرّد سيّما بملاحظة السّؤال والجواب المذكورين في ذيل كلامه ، بل كلامه قبل ذلك في مقام الاستدلال على عدم حجيّة المطروح والشّاذ أيضا ، ظاهر في ذلك ، حيث قال : « ولا يقال : الإماميّة عاملة بالأخبار وعملها حجّة . لأنّا نمنع ذلك ، فإنّ أكثرهم يردّ الخبر بأنّه واحد وبأنّه شاذّ ؛ فلو لا استنادهم مع الاختيار على وجه يقتضي العمل بها ، لكان عملهم اقتراحا ، وهذا لا يظنّ بالفرقة النّاجية » « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وهذا كما ترى ظاهر في إنكاره للعمل بالخبر الواحد المجرّد رأسا ، ولا ندري كيف يجامع هذا الإنكار الشّديد قوله سابقا : « إذ ما من مصنّف إلّا ويعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل » . ؟ ! وكيف لا يكون إنكار عمل الطّائفة بخبر الواحد رأسا طعنا وقدحا في المذهب ، ويكون إنكارهم للعمل بخبر غير السّليم طعنا فيهم وقدحا في المذهب ؟ فتأمّل لعلّك تقف على وجه التّوفيق بين كلماته قدّس سرّه وإن كانت في غاية الاضطراب ،

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 / 30 - 31 . ( 2 ) نفس المصدر : ج 1 / 30 .