ويجاب ثالثا : بالفرق بين قسمي الواسطة على التّسليم والمماشات والإغماض عن الجواب الثّاني ، بما نبّه عليه قدّس سرّه . ( 102 ) قوله قدّس سرّه : ( ويجعل المراد من القبول . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 270 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ جعل المفهوم قضيّة مهملة ربّما ينافي القول بالمفهوم المبتني على السّببيّة التّامة للتّعليق على الشّرط أو الوصف ، إلّا بالبيان الّذي تجيء الإشارة إليه في الكتاب على تأمّل في تماميّته ، كما ستقف عليه . ثمّ إنّ ابتناء منع الإجماع والأولويّة على ما ذكر من جعل المفهوم قضيّة مهملة ؛ حيث إنّه لم يقل أحد باعتبار الانضمام في حجيّة خبر العدل في الأحكام ، مبنيّ على تسليم الإجماع والأولويّة على تقدير حجيّة خبر العدل في الموضوعات بعنوان الإطلاق ، ولا يشترط كما هو الحقّ . وإلّا فلا يتوقّف على جعل القضيّة مهملة في الموضوعات ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ فساد الإيراد المذكور المبنيّ على تخيّل كون الفحص عن المعارض في معنى التبين في الخبر والفحص عن صدقه وكذبه ، أوضح من أن يبيّن ؛ ضرورة ثبوت الفرق بينهما ، بكون الأوّل دليلا على الحجيّة والثّاني منافيا لها . ( 103 ) قوله قدّس سرّه : ( وفيه : أنّ غاية الأمر لزوم . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 271 ) أقول : ما أفاده من البيان هو المشهور بينهم في الاستدلال بالآية الشّريفة لحجيّة خبر العدل في الأحكام والموضوعات معا . وقد يناقش فيه : بأنّ المفهوم مدلول التزامي للمنطوق تابع له إطلاقا وتقييدا ، وليس له لفظ بخصوصه ؛ حتى يرتكب التّقييد فيه بالنّسبة إلى بعض أفراد موضوعه ومورده ، هذا .