( * ) التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي 211 فيما يتعلّق بجواز الاقتصار بالعلم الاجمالي في الامتثال وترتّب مقاماته الثلاثة 212 الكلام فيما يحكم به العقل في باب إطاعة مطلق الأوامر الموجّهة من الموالي إلى العبيد 214 في وجوه المنع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي 217 أدلّة عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي 217 الدليل على الوجه الثاني 222 في أن الوجوه الثمانية المذكورة لا تصلح للمنع على جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي مطلقا 223 بيان الوجه لاعتبار قصد الوجه في العبادة 226 وجه آخر للقول باعتبار قصد الوجه في العبادة وما يتعلق به 227 الفرق بين الوجهين المذكورين 227 في عدم تمامية الوجه السادس والسابع 229 في بيان صور الشك في اعتبار الخصوصية عند الشارع في المأمور به وأحكامها 233 في حكم الشك في اعتبار الخصوصيّة في العبادة بعد الفراغ عن كونها عبادة 235 الكلام في جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي مطلقا 238