على الوجه الكلّي عليه . فنقول : قد يقال : بوجود المرجّح من حيث الدّلالة لقراءة التّشديد من حيث إنّ المنع المستفاد منها من المقاربة قبل الغسل بالمنطوق ، والجواز المستفاد من قراءة التخفيف من جهة مفهوم الغاية . وهو وإن كان قويّا بالنّسبة إلى جملة من المفاهيم إلّا أنّه ضعيف بالنّسبة إلى المنطوق نوعا . وقد يقال : بوجوده لقراءة التّخفيف من حيث إنّ قوله وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ « 1 » في مقام التّأكيد لقوله تعالى قبله فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ « 2 » الظّاهر في زمان التّلبّس بالدّم ، فكأنّه ورد لبيان ما يستفاد منه مفهوما من انتفاء وجوب الاعتزال بعد ارتفاع الدّم وحصول النّقاء وإن كان الحدث باقيا وليس تأسيسا لحكم آخر . ثمّ على تقدير التكافؤ بينهما فالمرجع - بعد الحكم بالإجمال في مورد التّعارض على كلّ من الأحوال الثّلاثة فيما اختلف فيه القراءة أي : تواتره وإلحاقه به والبناء على حجيّته شأنا - قوله تعالى : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 3 » بناء على كون كلمة أنّى للزمان كما عن جماعة ، وإن كان بعيدا بالنّظر إلى غالب موارد استعمال الكلمة ، فيصير المعنى أيّ زمان شئتم . فإنّ الخارج من هذا العموم الزّماني على وجه القطع واليقين : هو زمان

--> ( 1 ) البقرة : 222 . ( 2 ) نفس الآية السابقة . ( 3 ) البقرة : 223 .