خامسها : احتمال كون الظواهر من المتشابه الّذي ورد المنع من العمل به إلى غير ذلك ممّا يستنبطه العارف من مطاوي كلماتهم . والجواب عنها ظاهر بعد الرّجوع إلى ما أفاده الأستاذ العلّامة وإلى ما ذكرنا . وأمّا المجتهدون فاستدلّوا للجواز أيضا بوجوه ، بعضها مذكور في « الكتاب » وبعضها غير مذكور : أحدها : الإجماع قولا وعملا ولا يقدح فيه مخالفة جماعة من الأخباريّين . ثانيها : الأخبار الواردة من الأئمة عليهم السّلام المنقسمة إلى الأقسام الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب بالوجوه المتعددة الّتي عرفت الإشارة إليها . ثالثها : الأخبار الواردة من الأئمّة عليهم السّلام الآمرة بالتّدبّر في القرآن وما ورد من تثليث أمير المؤمنين عليه السّلام القرآن في احتجاجه على الزّنديق ، وجعله عليه السّلام من أحد أقسامه ما يعرفه العالم والجاهل . رابعها : امتناع الخطاب بما قصد خلاف ظاهره ؛ لاستلزامه التّكليف بما لا يطاق أو الإغراء بالجهل . خامسها : أنّا نعلم أنّ نزول القرآن على وجه نزول غيره من الخطابات الصادرة من اللّه تعالى ولم يجعله من قبيل اللّغز والمعمّى حتّى لا يعرفه أهل اللّسان . سادسها : لزوم المحال من توقّف حجيّة ظواهر القرآن على ورود التفسير . بيان ذلك : أنّ أصل إثبات الدّين والنّبوة يتوقّف على كون كتاب العزيز حجّة على