التعارض ، لكن حيث إنّ التعارض ليس بين العامّ وكلّ واحد من الخاصّين ، بل بين العامّ وكلا المخصّصين ( بمعنى أنّا نعلم بكذب واحد من هذه الأدلّة الثلاثة ، فإمّا أن يكون هو العامّ فالخاصّان صادقان ، وإمّا أن يكون أحد الخاصّين فالعامّ والخاصّ الثاني صادق ، فالكاذب واحد من هذه الثلاثة ) « 1 » . فينبغي أن تلاحظ المرجّحات بين العامّ منضمّا إلى أحد المخصّصين وبين المخصّص الثاني ، وحينئذ فإمّا أن يكون العموم أرجح من المخصّصين ، أو يساويهما ، أو يكون المخصّصان أرجح ، أو يكون العموم أرجح من أحدهما ومساويا للثاني ، أو يكون الثاني أرجح منه . ففي الصورة الأولى يؤخذ بالعموم ويطرح أحد المخصّصين تخييرا إن لم يكن بينهما ترجيح وإلّا فخصوص المرجوح ، لأنّ الكاذب أحدهما ولا يطرح المخصّصان معا . وفي الثانية يتخيّر في تقديم العموم أو المخصّصين فإن قدّم العموم تخيّر في المخصّصين وتقديم أيّهما على الآخر ، وإن قدّمهما طرح العموم كليّة . وفي الثالثة يطرح العموم ويعمل بكلا الخاصّين . وفي الرابعة يتقدّم العموم والمخصّص المساوي له . وفي الخامسة يؤخذ بالمخصّص الأرجح ويتخيّر بين العامّ والخاصّ المتساويين ، فافهم وتأمّل . وبالجملة ، فحيث إنّ التعارض يقع بين كلّ اثنين من هذه الأدلّة الثلاثة والثالث إذ صدق العموم مع صدق المخصّصين معا مستحيل ، فالعامّ مع أحد المخصّصين معارض للمخصّص الثاني ، والعامّ مع المخصّص الثاني معارض للمخصّص الأوّل ، والمخصّصان معا معارضان للعامّ . فحينئذ ظهر ما في كلام صاحب الكفاية في المقام « 2 » من أنّه إذا كان أحد

--> ( 1 ) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية . ( 2 ) انظر كفاية الأصول : 515 - 516 .