المصحّح ، ( كذا اختاره الميرزا النائيني قدّس سرّه « 1 » . ومقتضاه جريان قاعدة الاشتغال في مطلق كثير الشكّ حتّى إذا كانت الكثرة من جهة الوسواس ، فلو لا إلغاء الشارع كثرة الشكّ لحكم الميرزا بلزوم إحراز الفراغ حتّى من الوسواسي ، لجريان قاعدة الاشتغال في حقّه ولكن الظاهر أنّ كثرة الشكّ للوسواس لا يعتني بها العقلاء فلو لم يلغ الشارع كثرة الشكّ لكانت ملغاة أيضا ، وأنّ قاعدة الاشتغال لا تجري في حقّه ، فإنّ احتمال الفراغ يكفي في قطع الشغل له فإنّ العقل لا يحكم على الوسواسي بالصلاة عشرين مرّة ثمّ لا يحرز فراغه منها . ومن هنا يمكن أن يقال : إنّ الوسواسي غير مكلّف بالواقع حقيقة ، فافهم ) « 2 » . وكذا الكلام في الظنّ فلو حصل الظنّ من الأسباب الغير المتعارفة لا تشمله الأحكام الثابتة للظانّ ، بل لا بدّ من إلحاق الظنّ الغير الحاصل من الأسباب المتعارفة بالشكّ ، لعدم شمول الدليل له . وأمّا القطع فلو اخذ في موضوع دليل فكذلك إذا حصل من أسباب غير متعارف حصول القطع منها لا تكون داخلة في ذلك الموضوع ، لكن لا فائدة في ذلك ، لأنّ القاطع لا يرى قطعه حاصلا من أسباب غير متعارفة ، بل يراه حاصلا من الأسباب المتعارفة ، هذا في القطع الموضوعي ، فكيف بالقطع الطريقي الّذي طريقيّته ذاتيّة له ؟ وبالجملة ، القطع الحاصل للإنسان من أيّ سبب كان لا يمكن أن ينهى عنه ، لأنّه قطع لم يحصل من الأسباب المتعارفة ، لأنّ القاطع لا يراه حاصلا من الأسباب الغير المتعارفة ، بل يراه حاصلا من الأسباب المتعارفة ، فلا يمكن النهي عن ترتيب العمل عليه ، كما ذهب إليه بعض الأساطين « 3 » .

--> ( 1 ) انظر فوائد الأصول 2 : 64 ، وأجود التقريرات 3 : 75 . ( 2 ) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة . ( 3 ) نهاية الأفكار 3 : 42 - 43 .