وصحّ تمييزه ممّن شرح اللّه صدره للإسلام وقسما لا يعلمه إلّا اللّه وملائكته والرّاسخون في العلم . « 1 » ومنها : أنّ القرآن يشتمل على المتشابهات والمتشابه يشمل الظّواهر ولا أقلّ من احتمال ذلك لتشابه معنى المتشابه . والجواب عنه واضح لمنع كون الظّاهر من مصاديق المتشابه بل هو خصوص المجمل الذي ليس له ظهور في معنى من المعاني هذا مضافا إلى أنّ التمسّك بما يمنع عن الأخذ بالمتشابه في مورد يحتمل أن يكون متشابها يرجع إلى التمسّك بالدّليل في الشّبهات الموضوعيّة وهو كما ترى . ومنها دعوى العلم الإجمالي بطروّ تخصيصات وتقييدات وتجوّزات في ظواهر الكتاب وعليه فلا يجوز العمل بالأصول اللّفظية في أطراف المعلوم بالإجمال لتعارضها وسقوطها . وفيه أنّ العلم الإجمالي يمنع عن العمل بالظّواهر فيما إذا لم ينحل بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال وإلّا فلا يبقى علم إجمالي بالنّسبة إلى غير الموارد التي ظفرنا فيه بمقدار المعلوم بالإجمال . ومنها : الرّوايات النّاهية عن التفسير وهذه الأخبار على طوائف : الطّائفة الأولى : هي التي تدلّ على اختصاص التفسير بالأئمّة عليهم السّلام كقوله عليه السّلام إنّ من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه . « 2 » وكقوله عليه السّلام تفسير القرآن على سبعة أوجه منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد تعرفه الأئمّة عليهم السّلام . « 3 » الطّائفة الثّانية : هي التي نهت عن تفسير القرآن بالرأي كموثّقة الريّان عن الرضا عليه السّلام عن أبيه عن آبائه

--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صفات القاضي ح 44 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب صفات القاضي ح 13 . ( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب صفات القاضي ح 50 .