ومنها : شمول القرآن للمتشابه ، وقد منع عن اتباع المتشابه قال تعالى : فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ والمتشابه يشمل الظواهر أيضا ، ولا أقلّ من احتمال شموله لها لتشابه المتشابه واحتمال كون المراد منه معنى يشمل الظواهر أيضا . ويمكن الجواب عنه بالمنع عن كون الظاهر من مصاديق المتشابه ، فان المتشابه هو خصوص المجمل ، وليس المتشابه متشابها ومجملا في مفهومه أو في مصداقه . وعليه فلا يشمل الظاهر الذي ليس له عرفا احتمالان ، كما لا يخفى . « 1 » ومنها : دعوى العلم الإجمالي بطروّ تخصيصات وتقييدات وتجوزات في ظواهر الكتاب ، فلا يجوز العمل بالأصول اللفظية فيها مع كونها من أطراف العلم الإجمالي لتعارضها وسقوطها . ويمكن الجواب عنه بأنّ العلم الاجمالي يوجب المنع عن العمل بالظواهر فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلّا فلا يبقى بالنسبة إلى غير هذه الموارد علم إجمالي ، بل يكون مجرد احتمال . مع أنّ دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحّص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة ، فتأمّل جيّدا . وعليه فبعد الفحص يحصل العلم التفصيلي بالمخصصات والمقيدات ، ولا يحتمل التخصيص أو التقييد في غير هذه الموارد . « 2 » ومنها : الروايات الواردة في ممنوعية التفسير . وهذه الأخبار على طوائف : الطائفة الأولى : [ الأخبار الدّالة على اختصاص التفسير بالأئمة عليهم السّلام ] الأخبار الدّالة على اختصاص التفسير بالأئمة عليهم السّلام : كخبر سلمة بن محرز قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إنّ من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه الحديث . « 3 »

--> ( 1 ) راجع الكفاية 2 : 61 . ( 2 ) الكفاية 2 : 62 . ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، ح 13 .