به ولم يكن مطلقا ومع تقييده به أغنى عن أخذ عدم الوصف جزء ولحاظه كذلك أسبق رتبة من لحاظه مع عدم الوصف بنحو المقارنة لما عرفت من اسبقيّة الجزء رتبة من الكلّ . وعليه فلا يرد إشكال التهافت أو اللغويّة لأنّ ملاحظة الجزء بالإضافة إلى أوصافه وتقييده بها وجودا وعدما أسبق رتبة من ملاحظته بالإضافة إلى مقارناته فلا تصل النوبة إلى أخذ العدم جزءا كما لا يستلزم منه إنكار جميع الموضوعات المركّبة حتّى لا يكون هناك موضوع مأخوذ بنحو التركيب بل تكون مأخوذة بنحو التوصيف دائما . وذلك لأنّ وصف المقارنة وصف انتزاعيّ لا دخل له في التأثير إلّا بلحاظ منشأ انتزاعه وهو ليس إلّا عبارة عن وجود أحد الجزءين عند وجود الآخر وهذا ليس إلّا تركّب الموضوع من الجزءين هذا . ولكن أجيب عنه بأنّ ملاحظة الموضوع مع عدم الوصف لا يلازم تقييده به وإن كان دخيلا في التأثير إذ يمكن أن لا يكون دخيلا في تحقّق أثر الجزء ولكنّه دخيل في تحقّق أثر الكلّ فيكون الجزء مطلقا بالإضافة إليه بلحاظ جزئيّته وأثره الضمني . ولكنّه مقيّد به لأخذه جزءا آخر بلحاظ أثر الكلّ ودخالته في تحقّقه فلا ملازمة بين لحاظه وبين أخذه قيدا كما لا منافاة بين إطلاق الجزء بلحاظ جزئيّته بالإضافة اليه وتقييده به بلحاظ أثر الكلّ هذا مضافا إلى أنّ عدم الوصف لو فرض أنّه دخيل في تأثير الجزء بما هو جزء فغاية ما يقتضي ذلك هو تقييد الجزء به أمّا أنّه يؤخذ بنحو التوصيف أو بنحو التركيب فهو أجنبيّ عن مفاد هذا البرهان ولا ملازمة بين التقييد وبين أخذه بنحو التوصيف . وبالجملة وقع الخلط بين الوصف والاتّصاف والذي لا بدّ من ملاحظته في الجزء سابقا على لحاظ الكلّ هو أوصاف الجزء وهو لا يلازم أخذها على تقدير