السيد محسن الخرازي

23

عمدة الأصول

النقيضين ، ضرورة كذب الإيجاب العدوليّ أيضا للزوم كون العدم صادقا على الوجود ومتلازما معه فيه . هذا مع أنه لا شيئيّة له ( أي العدم ) حتّى يكون ملازما لشيء ، مضافا إلى أنّ التلازم في الوجود يقتضي عروض الوجود للمتلازمين فيلزم اجتماع النقيضين ؛ فالغلط ناشئ من عدم اعتبار الحيثيّات وتقديم الحمل على السلب وعدم التفريق بين السوالب المحصّلة والموجبات المعدولة ، وكم له من نظير « 1 » . والظاهر أنّ مقصود المستدلّ هو دعوى الملازمة بين وجود شيء وعدم ضدّه ، وهو أمر لا سترة فيه ، إذ وجود الإزالة ملازم لعدم ضدّها وهو الصلاة . والظاهر الملازمة بينهما كما ترى . نعم ، لا يكون عدم الضدّ شيئا في الخارج وإنّما هو أمر ذهنيّ ينتزع من عدم مقتضيه كانتزاع عدم المعلول من عدم علّته ، وهو يرجع إلى الملازمة بين عدم المقتضي وعدم معلوله كالملازمة بين عدم العلّة وعدم معلولها ؛ فكما أنّ دعوى الملازمة بين الأعدام لا تحتاج إلى وجودهما كذلك دعوى الملازمة بين وجود الضدّ وعدم الضدّ الآخر لا تحتاج إلى وجودهما ، بل يكفي وجود الضدّ الموجود للملازمة بينه وبين عدم الضدّ الآخر . ولم يدع المستدلّ التلازم في الوجود ، بل ادّعى التلازم بين وجود الضدّ وعدم ضدّه . والتعبير بصدق النقيض مع عدم صدق وجود الضدّ عند وجود الضدّ الآخر لا يهدف صدق العدم على الخارج أو على الوجود الخارجيّ ، بل هدفه ومقصوده هو ما ذكرناه من الملازمة بين وجود شيء وعدم ضدّه بعدم مقتضيه ، ولا يلزم من ذلك صدق العدم على الخارج ولا صدقه على الوجود الخارجيّ حتّى يستلزم

--> ( 1 ) مناهج الوصول : 2 / 17 - 18 .