الجامع ليس جامعا فلسفيّا حتّى يقال : لا يعقل التبادل في أجزاء الماهيّة بل هذا الجامع ونظائره من الجوامع الاعتباريّة التي لا إشكال في تبادله بالنحو المذكور بل هو واقع كما عرفت في الكلام وعنوان الدار ونحوهما وليس صدق هذا الجامع بالنسبة إلى موارده كصدق الكلّيّ في المعين أو على سبيل البدل كما يظهر من المحاضرات وغيرها بل صدقه كصدق الكلّيّ الطبيعيّ فإنّه يشمل جميع مصاديق المسمّى في عرض واحد فلا معنى للبدليّة في صدقه مع كونه صادقا على جميع الموارد عرضا كما لا معنى لها في مقام الوضع . نعم في مقام الطلب يمكن تصوير البدليّة بإرادة أحد المصاديق ولكنّه أجنبيّ عن مقام المسمّى كما لا يخفى . فتحصّل أنّ ما ذهب إليه المحقّق القميّ قابل للقبول بالنحو المذكور مع إضافة قيد : « فصاعدا » ولا يرد عليه شيء من الإشكالات عدا الإشكال الأوّل الّذي أورده عليه الشيخ الأعظم قدّس سرّه من أنّ لازمه هو انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأركان وإن اشتملت على بقيّة الأجزاء . الوجه الثالث : [ الوضع لمعنى لكن لا من حيث إنه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا لملاك التسمية ] وهو أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة للمركّب من جميع الأجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعا لجملة أجزاء هي ملاك التسمية ومناطها فإذا فقد بعض الأجزاء وصدق الاسم عرفا يعلم منه أنّ مناط التسمية باق نظير الأعلام الشخصيّة التي توضع للأشخاص فإنّ زيدا إذا سمّي بهذا الاسم في حال صغره كان الموضوع له هذه الهيئة الخاصّة لكن لا من حيث أنّها تلك الهيئة الخاصّة ولذلك لا يفترق في التسمية مع طريان حالات عديدة وهيئة غير متناهية بين الرضاع والشيخوخة وليس ذلك بأوضاع جديدة بل تلك الاستعمالات في تلك المراتب من توابع الوضع الأوّل كما هو المحكيّ في تقريرات الشيخ الأعظم قدّس سرّه ونسب في هداية