السيد محسن الخرازي

260

عمدة الأصول

الأمر الثامن : في تعارض الأحوال ولا يخفى عليك أنّ الأحوال العارضة على الألفاظ في مقام الاستعمال مختلفة : فإنّها باعتبار تعدّد وضعها لمعانيها وعدمه تنقسم إلى مشترك وغير مشترك . وباعتبار بقائها على الوضع الأوّل وعدمه تنقسم إلى منقول وغير منقول . وباعتبار استعمالها فيما وضع له وغيره تنقسم إلى حقيقة ومجاز . وباعتبار احتياج صحّة الكلام إلى تقدير وعدمه تنقسم إلى إضمار وغير إضمار . وباعتبار اتّحاد ما يراد باللفظ مع ما يراد بالضمير وعدمه تنقسم إلى استخدام وغيره . وباعتبار اقتران معناها بخصوصيّة زائدة وعدمه تنقسم إلى مطلق ومقيّد وعموم وخصوص . ولا إشكال في جواز المصير إلى إحدى هذه الأحوال من الاشتراك أو النقل أو غيرها وترتيب آثارها عند قيام أمارة معتبرة عليها مطلقا سواء كانت قطعا أو ظنّا . وأمّا إذا لم تقم الأمارة المعتبرة على ذلك فالبناء على عدم هذه الأحوال . إذ مقتضى