محمد جواد مغنية
124
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد
الإلهي ، أما القول بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو خاص بالعقاب فقط ، ولا صلة له بالتكليف بما لا يطاق . ومثاله ان عاقلا كان يعلم سلفا بأنه لو دخل هذا المحل اضطر قهرا عنه إلى فعل الحرام ، ومع هذا دخله مختارا ، وحدث له ما توقع ، فإنه ، وهذه هي الحال ، لا يكلف بترك الحرام لأنه خارج عن مقدوره ، ولكنه يحاسب حسابه ، ويعاقب عقابه على سوء اختياره ، واقدامه عن علم ويقين على ما لا تحمد عواقبه وغوائله . وسلام اللّه على من قال : « من اقتحم اللجج غرق » . وبعد ، فإن الترتب حق لا ريب فيه ، وعليه في الشرع العديد من الشواهد والدلائل .