الشك في بقاء معروضه . ويتضح ذلك بذكر وجوه الشك في البقاء ، وبيان ما هو الحق فيها . ونخبة القول في المقام : ان الشك تارة يكون في المحمولات الأولية من الوجود والعدم ، وأخرى ، يكون في المحمولات المترتبة ، كالقيام والقعود والعدالة ونحوها من المحمولات التي لا تترتب على الشيء إلا بعد وجوده . فإن كان الشك في المحمول الأولى ، يجري الاستصحاب ، والموضوع في القضيتين هي الماهية المجردة عن الوجود والعدم ، وهي واحدة في القضيتين ، وان شئت قلت : انه لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق ، وصدق الإبقاء على العمل على طبق اليقين السابق ، والنقض على رفع اليد عنه يجري الاستصحاب : إذ لا يعتبر فيه سوى ما ذكر شيء . جريان الاستصحاب في المحمولات الثانوية وان كان المحمول من المحمولات الثانوية : فقد يكون الشك في البقاء ، بعد إحراز ذات الموضوع كما لو علم بحياة زيد ، وشك في بقاء عدالته . وقد يكون مع الشك في بقائه أيضاً . لا اشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول . واما القسم الثاني : فقد يكون الشك في