وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في موردين . المورد الأول : في ضابط الشبهة غير المحصورة . المورد الثاني : في بيان حكمه . اما المورد الأول : فقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك وذكروا لها ضوابط : منها : ما عن جماعة « 1 » وهو تحديدها ، ببلوغ الأطراف إلى حد يعسر عدها أو يمتنع ، وزاد بعضهم « 2 » قيد في زمان قليل . وفيه : ان تحديدها بذلك إحالة على المجهول ، إذ في أي مقدار من الزمان يعسر عده والزمان القليل أيضاً غير ظاهر المراد . ومنها : الارجاع إلى العرف « 3 » . وفيه : أولا ان أهل العرف لا يفهمون حده . وثانيا : ان هذا اللفظ لم يرد في رواية أو آية حتى يرجع إلى العرف في مفهومه ، وإنما تكون المسألة عقلية . ومنها : ما أفاده المحقق النائيني « 4 » : وهو ان غير المحصورة ما لا يمكن فيها

--> ( 1 ) فوائد الرضوية ج 2 ص 51 . ومصباح الأصول ج 2 ص 372 . ( 2 ) نقل ذلك المحقق العراقي في نهاية الافكار ج 2 ص 329 . ( 3 ) فرائد الأصول ج 2 ص 437 . ( 4 ) أجود التقريرات ج 2 ص 277 ، وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 475