قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضع الرابع : وقع الكلام في قيام الأمارات والأصول مقام القطع وملخص القول فيه بالبحث في مقامين : الأول في قيام الأمارات مقام القطع . الثاني في قيام الأصول مقامه . أما المقام الأول : فلا ريب ولا كلام في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض ، إذ أثره إنما هو تنجز الواقع عند الإصابة والعذر عند المخالفة وهما مترتبان على الأمارات على جميع المسالك فيها كما هو واضح . وإنما الخلاف في قيامها مقام القطع الموضوعي والأقوال فيه ثلاثة الأول : قيامها مقامه مطلقا . الثاني : عدم قيامها مقامه كذلك اختاره المحقق الخراساني « 1 » . الثالث : قيامها مقام القطع المأخوذ فيه على وجه الطريقية . واما المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية فلا تقوم الأمارات مقامه ، اختاره الشيخ الأعظم ( ره ) « 2 » وتبعه غيره من الأساطين « 3 » ولعله الأظهر .

--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 263 . ( 2 ) فرائد الأصول ج 1 ص 6 . ( 3 ) الظاهر أنه المحقق النائيني في أجود التقريرات ج 2 ص 14 وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 28 .