وتقديم جانب النهي ، أو الجواز وأهمية دليل النهي وسيأتي الكلام في الموردين . جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي الأمر السادس : الظاهر جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي ما عدا التخييريين منهما سواء أكانا نفسيين ، أم غيريين ، أم تعيينيين ، أم عينيين ، أم كفائيين . فلنا دعويان : الدعوى الأولى : جريان النزاع في جميع أنواعهما . والوجه فيه انه قد عرفت ان القول بالامتناع يبتني على أحد أمرين : اما كون المجمع واحدا وجودا . أو الالتزام بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم الآخر . والقول بالجواز يبتني على أمرين : أحدهما : تعدد المجمع . الثاني : عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر ، وعليه فحيث انه بديهي استحالة اجتماع الحكمين في شيء واحد كان الحكمان نفسيين أم غيريين أو عينيين أم كفائيين ، فلا محالة يكون النزاع في جميع أنواعهما . ودعوى : ان عنوان المسألة لا يعم جميع الأقسام وان كان الملاك عاما لان المأخوذ في العنوان هو الأمر والنهي وقد مر انصرافهما إلى النفسيين العينيين التعينيين .