الثالث : ان يكون دخل القيد المتعذر في المصلحة المترتبة على الواجب مختصا بحال الاختيار ، ولازم ذلك عدم وجوب القضاء . الرابع : ان يكون في المأمور به الاختياري مصلحة واحدة ، ويكون القيد المتعذر دخيلا فيها حتى في حال الاضطرار ، وحينئذٍ ، ان لم تترتب على الفاقد مصلحة أصلا ، فلازمه عدم وجوب الفاقد ، وان ترتبت عليه مصلحة أخرى غير تلك المصلحة ، ان لم يكن استيفائها مانعا عن استيفاء تلك المصلحة يجب القضاء ، والا فلا . وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام . وبعد ما عرفت من أنه في مقام الثبوت يمكن ان يكون القضاء واجبا ، ويمكن ان لا يكون كذلك . يقع الكلام فيما ، تقتضيه الأدلة والأصول في مقام الاثبات . والكلام في هذا المقام يقع أولًا في مقتضى الأدلة . وقد استدل للاجزاء : باطلاق دليل المأمور به الاضطراري . وفيه انه إن أريد بذلك ان الإطلاق يقتضي كون المأمور به الاضطراري وافيا بالمصلحة المترتبة على المأمور به الاختياري . فيرد عليه : ان الامر لا يصلح الا لاثبات كون الفعل الاضطراري وافيا بجميع ما دعى المولى إلى هذا الامر لا كونه وافيا بمصلحة الفعل الاختياري . وان أريد به ان مقتضى اطلاقه عدم وجوب الفعل الاختياري بعد الاتيان به .