عدم المعلول إلى وجود المانع ولو في مورد من الموارد : إذ وجود المعلول مع وجود المانع ممتنع ، فلا يمكن تحقق المقتضي له ، ومعه يستند العدم إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع . الجواب الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني « 1 » في الكفاية ، قال : لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي الا عدم اجتماعهما في التحقق وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين ، وما هو نقيض الآخر وبديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون ان يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر انتهى . توضيح ما أفاده يتوقف على بيان امرين : أحدهما : انه وقع الخلاف في أن عدم المانع ، هل هو من اجزاء العلة فيكون مقدما على المعلول بالتقدم العلى ، أم لا ؟ أم هناك تفصيل . ذهب إلى الثالث المحقق الخراساني على ما يصرح به في ذيل كلامه : والوجه في ذلك ان المانع ربما يكون مانعا عن وجود المقتضي والمعلول ، كما في كل من الضدين بالإضافة إلى وجود الآخر . وربما يكون مانعا من تأثير المقتضي كالرطوبة المانعة من تأثير النار في احراق الجسم الرطب ، والثاني من اجزاء العلة ، واما الأول فليس سوى كون وجوده مزاحما لوجود المعلول ومنافيا له في التحقق بلا دخل له في التأثير والعلية وعلى ذلك فلا يكون عدم أحد الضدين من اجزاء علة الآخر .

--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 130 ( الثاني )