في الشك في الجزئية والمانعية للعبادة علي ان عموم التشبيه قليل الذكر في كلمات الفقهاء بخلاف الاستعمال والاطلاق فان التمسّك بهما على الحقيقة من السيّد والايراد عليه بكون بكون الاستعمال اعمّ من الحقيقة معروف فالايراد المذكور من صاحب المدارك في مورده علي طريقته والايراد عليه بابتناء الاستدلال على عموم التشبيه مورد الايراد بل في غاية الأمر الفساد مضافا إلى أن الظاهر بل بلا اشكال ان المدار في الاستدلال على كون الاطلاق في نحو الفقاع خمر من باب الحقيقة فلا مجال لحمل الاستدلال على القول بكون الفقاع خمر من باب الاستعارة وتفصيل الكلام فيه موكول إلى ما حرّرناه في البشارات في بحث عموم التشبيه فضلا عن أن الفاضل الخاجوئى اتى بكلام مبسوط مشتمل على نقل اخبار كثيرة وكلمات في اللغويّين يرشد الكل إلى كون الغرض من الفقاع خمر بيان فردية الموضوع للمحمول لغة ثم إن الوالد الماجد ره قد ذكر ان نظير ما تقدّم من صاحب المدارك من الايرادين ايراده على استدلال السيّد على جواز اعطاء الخمس لمن كان هاشميا من جانب الام بان الأصل في الاطلاق الحقيقة بان الاستعمال اعمّ مع أن الاشتراك اللفظي هنا غير لازم وإرادة الاشتراك المعنوي من الاشتراك المطلق كما ترى كما أن في تقديم المجاز علي الاشتراك المعنوىّ ما لا يخفى أقول ان مقصوده انه كما كان مقتضى ايراديه المتقدّمين كون وجوب نزح الجميع فيما عدا العصير العنبىّ أو في الفقاع متفرعا على الخلاف المعروف المتقدّم في اصالة الحقيقة وضعا فكذا مقتضى ايراده الأخير كون جواز الخمس لمن كان هاشميا من جانب الامّ متفرعا علي الخلاف المشار اليه والظاهر كون قوله مع أن إلى آخره ايراد إلى آخره ثانيا علي صاحب المدارك بتقريب ان الامر دائر في باب الخمس بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوىّ مقدّم على الحقيقة والمجاز والامر في مورد الخلاف المشار اليه دائر بين الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز فلا بدّ ان يكون الايراد الاوّل على ايراد صاحب المدارك بالأخرة كون الامر في باب الخمس من باب عموم التّشبيه كما سمعت منه في باب نزح الجميع لكن من الظاهر غاية الظّهور امتناع اطراد عموم التشبيه في باب الخمس ويحتمل ان يكون قوله المشار اليه بيانا لكون الايراد الأخير من صاحب المدارك نظير الايرادين المتقدمين منه في توهم تفرع ما لا يتفرع على الخلاف المشار اليه متفرعا عليه فلا يردّ ما ذكرناه ايرادا على الوالد الماجد ره لكنك خبير بان الاحتمال المذكور خلاف الظاهر مع