الشبهة وعدم إناء آخر فلا إشكال ، في بطلان الوضوء وانقلاب التّكليف إلى التيمّم ، كما هو الشأن في الغصب المردّد مع حصر الشبهة ، وفقدان الاناء المباح ، بل الاهتمام فيه أشدّ والأمر فيه آكد ، ومن هنا يقدّم رعايته على أكثر المحرّمات وليس الأمر فيه وفي المقام مثل ، اشتباه المضاف بالمطلق مع حصر الشبهة وانحصار الماء في المشتبهين ، فإنّه يجب الاحتياط فيه بوضوءين منهما ؛ حيث إن حرمة الوضوء بالمضاف تشريعيّة فلا يمنع من الاحتياط ، بل الاحتياط رافع لموضوعها وهذا بخلاف الحرمة في المقام وفي الغصب ، فانّها ذاتية . هذا بعض الكلام في المسألتين . فروع : وهنا فروع ينبغي التعرّض لها : الأول : في حكم الجاهل في المقام الاوّل : إنّ حكم الجاهل في المقام حكماً وموضوعاً بسيطاً ومركّباً ، حكم الجاهل بالغصب ؛ فيحكم بصحّة طهارته في الجاهل بالموضوع مطلقاً وفي الحكم مع المعذوريّة من جهة قصوره حيث إنّ المانع من الامر بالوضوء في الموضعين النهي النّفسي الفعلي ، فإذا ارتفعت الفعليّة لمكان المعذوريّة لم يكن هناك مانع من الأمر . الثاني : في حكم الناسي الثّاني : أنّ حكم النّاسي في المقام أيضاً حكم النّاسي للغصب حكماً وموضوعاً ، فيحكم بالصحّة في ناسي الموضوع . وفي ناسي الحكم مع عدم التقصير في الحفظ والضبط والمراجعة ، وبالفساد في ناسي الحكم مع التقصير كما هو الشأن في ناسي الغصب عند الأكثر . وان خالف فيه بعض كالعلّامة والشهيد وبعض المتأخّرين والوجه فيما ذكرنا واضح والتفصيل في باب الغصب .