ذكره ، من الايراد على التمسك بقاعدة الاشتغال في المقام ، بوجوب الجمع في الفرض المذكور بين الصلاة في اللباس المردّد والصلاة عرياناً . الثامن : كفاية الظن بأنه من المأكول الثّامن : لو حصل له الظنّ بكون اللباس ، أو المحمول من المأكول بالفحص ، أو السؤال ، أو غيره ، فهل يكتفي به ويكون حجّة مطلقاً ، أو لا يكتفي به مطلقاً ، أو يفصّل بين الظنّ الاطميناني وغيره ، فلا يكتفي به ؟ وجوه ، بل قيل : أقوال . ظاهر الأردبيلي قدس سره فيما تقدّم من كلامه ، الأول ، واستشكاله في الاكتفاء بالظّنّ إنّما هو لقلّة حصوله لأكثر الناس لا لعدم حجّيّته . وربما يستظهر من الأكثرين الوجه الثاني ، نظراً إلى قضيّة اطلاق قولهم ، بعدم حجيّة الظن في الموضوعات إلّا ما خرج ، وصريح بعض الاعلام من سادة من عاصرناه وحضرنا معه عند شيخنا قدس سره ، الذي قد سبق ذكره في أوّل المسألة ، التفصيل ، في بعض أجوبة مسائله ، في زمان كان رأيه بطلان الصلاة في المشكوك ، وإن عدل عنه بعده في قرب سنتين بارتحاله ، وهو لازم الشيخ الفقيه الأعلم في عصره في الجواهر ، حيث ألحق الظنّ الاطميناني بالعلم مطلقاً ، بل جعله من افراده في بعض كلماته . والذي يقتضيه التحقيق في المقام بالنظر إلى الأصول والقواعد ، عدم كفاية الظنّ مطلقاً . نعم لو جرت شبهة دليل الانسداد في المسألة على وجه احتيج إلى العمل بالظنّ ، وكان الاحتياط حرجيّاً ، كما ادعى ، تعيّن العمل بالظن الاطميناني ، فان كفى في رفع الحرج اقتصر عليه وإلّا يتعدّى منه إلى مطلق الظن ، كما هو الشأن في كلّ مورد يتمسّك فيه بالدليل المذكور . التاسع : شمول البحث لكل شرط واقعي في الصلاة التاسع : إن ما ذكرنا من الكلام في المقام ، يجري في كلّ شرط واقعيّ للصلاة على ما