الأخبار أنّ جنس اليقين لا ينقض بجنس الشكّ ، فأيّ موضع تحقّق « 1 » الطبيعة يتحقّق فيه عدم نقض اليقين بالشكّ . ويؤيّد الدلالة التأكيد بلفظ « أبدا » في بعض تلك الروايات « 2 » ، ويؤيّده أيضا ورود هذا المضمون في مقام التعليل لعدم نقض الوضوء وعدم نجاسة الثوب الطاهر « 3 » ؛ إذ لولا العموم لما ناسب التعليل . ويؤيّده أيضا حجيّة الاستصحاب عند الفقهاء وظهور بقاء الأحكام عند المتشرّعة ، كما أشرنا . ويدلّ على ذلك أيضا ، ورود هذا المضمون في أخبار أخر ظاهرة فيما ادّعيناه من العموم ، مثل : ما رواه الصدوق في « الخصال » بسنده عن الباقر عليه السّلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب . . [ إلى أن ] قال : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ » « 4 » . ورواه خالي العلّامة المجلسي رحمه اللّه في « البحار » في باب من شكّ في شيء من الأفعال عن « الخصال » مسندا عن الصادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام هكذا : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين » « 5 » . وذكر أنّه رأى رسالة قديمة مفردة فيها هذا الخبر بطريقين صحيحين في

--> ( 1 ) في الف ، د : ( يتحقّق ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 421 الحديث 1335 ، علل الشرائع : 2 / 361 ، وسائل الشيعة : 3 / 466 الحديث 4192 و 477 الحديث 4224 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 . ( 4 ) الخصال : 2 / 619 ، ( مع تفاوت يسير ) ، بحار الأنوار : 10 / 98 قطعة من الحديث 1 . ( 5 ) بحار الأنوار : 77 / 359 الحديث 2 .