الظنّ إنّما هو مع الراجح ، فإنّ المعارض المرجوح موهوم حينئذ ، فكيف يكون حجّة ؟ ! أقول : الظنّ - من حيث هو - لا يمكن أن يصير مناطا للحكم الشرعي ، وهو معلوم ، وأيضا ورد النهي عن العمل بالظنّ « 1 » ، فكلّ ظنّ ثبت عن الشارع العمل به يكون حجّة ، وفي الحقيقة ليس هو حجّة ، بل الحجّة ما دلّ على العمل به من القطعيّات ، وبقاء التكليف بعد الظنون المعتبرة غير مقطوع به ، بل ولا راجح ، فتأمّل . وما ذكرت من أنّ المعارض المرجوح موهوم . ففيه ؛ أنّ اختلاف الآثار من الأئمة الأطهار عليهم السّلام من الاشتهار والانتشار بمكان لا يقبل الإنكار ، إلّا أن يكون المرجوح بالنسبة إلى نفس الحكم . وفيه تأمّل ؛ لأنّ معنى كونه راجحا ليس إلّا كون المقابل مرجوحا ، وهو معنى الموهوم ، ولا دليل على كون مثله حجّة ، وأيّ عاقل يقول بأنّ الشارع أمرنا بالأخذ بحديث يكون الراجح أنّه ليس من الشارع ، ويفتي « 2 » بما يكون الراجح عنده ليس حكم الشرع ؟ ! وأيضا إذا لم يرض بالظنّ فكيف يرضى بالوهم ؟ وأيضا المدار في أمثال هذه الأزمان على الظنون ، والأخباريون أيضا يقولون : الظاهر أنّ الحديث كذلك وأنّ المراد كذلك ، وأمثال ذلك ، وليس على كل

--> ( 1 ) من الكتاب : وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا يونس ( 10 ) : 36 ، وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . الإسراء ( 17 ) : 36 ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ النجم ( 53 ) : 23 ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً النجم ( 53 ) : 28 وغيرها . ( 2 ) في ج : ( والعمل ) .