ولعلّك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التصحيح والتسقيم بالنسبة إلى سائر ما ارتكبه الفقهاء - رضوان اللّه عليهم أجمعين - من التعدّيات عن موضع « 1 » النصّ ومورد « 2 » الحكم ، وربما توضح الحال أزيد من هذا في موضع الاحتياج إن شاء اللّه تعالى ، واللّه الموفق للسداد والمسدّد للصواب . تمّ الكتاب بعون الملك الوهاب في سنة 1198 ه * * *

--> ( 1 ) ب ، ج : ( مورد ) . ( 2 ) في الف ، ب ، ج : ( موضع ) .