المفسدة الثالثة : إنّ علمكم هذا حاله حال الظنّ الذي اعتبره المجتهدون ؛ لأصالة عدم حجيّته ، وورود النصّ على المنع من متابعته « 1 » . أمّا الأوّل : فلأنّ مع تجويز عدم المطابقة ، كيف يكون حجّة من دون اعتبار من الشرع ، أو حكم من العقل ؟ ! وأيضا قد مرّ في المفسدة الأولى ، وفي الفصل الخامس ، والفصل الثاني ما ينبّهك . وأيضا ؛ أنتم تصرّحون ، وسنشير إليه أنّ حجيّة هذا العلم بعد العجز عن اليقين ، وأنّه يكفي إن لم يكن ذاك ، وهذا يقتضي عدم حجيّته بنفسه . وأيضا ؛ أنّكم تستدلّون على حجيّته بعمل الأصحاب وأمثال ذلك . وممّا يشير إلى ذلك اصطلاحكم الجديد في هذا العلم بأنّه العلم الشرعي ، وممّا يشير إليه أيضا إثباتكم إطلاق لفظ العلم عليه حقيقة ؛ عرفا ولغة ، إلى غير ذلك ، فتدبّر . وأمّا الثاني : فللآيات والأخبار الواردة في ذمّ العمل بغير الحقّ ، والعمل بغير اليقين « 2 » . وعدم كون علمكم من الأفراد الحقيقة للحقّ واليقين ظاهر ومسلّم عندكم ، بل ورد ذمّ من أخطأ حكم اللّه ومن حكم بغير ما أنزل اللّه « 3 » ، وغير ذلك .

--> ( 1 ) من الآيات الدالة عليه : يونس ( 10 ) : 36 ، الحجرات ( 49 ) : 12 ، النجم ( 53 ) : 28 . ومن الاخبار : لاحظ : وسائل الشيعة : 27 / 59 الحديث 33192 . ( 2 ) لاحظ : وسائل الشيعة : 27 / 20 باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين . ( 3 ) منها الآيات ( 44 ، 45 ، 47 ) من سورة المائدة ( 4 ) ، ومن الاخبار : ما ورد في وسائل الشيعة : 27 / 31 باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنّة ؛ وغيرها .