بل لو تتبّعت وجدت كثيرا ممّا ذكرنا بالنسبة إلى كثير من فحول المحدّثين . [ الأصول والكتب الأربعة غير قطعيّة الصدور ] الأمر الثاني : أن الأصول والكتب المعوّل عليها لم تكن بأسرها وبجميع ما فيها بيّنة الإسناد إلى مصنّفيها ، بحيث لا يخفى على القدماء ، ولا يحتاج إلى الاجتهاد ، وهذا أيضا كسابقه وإن ظهر مما تقدّم ، إلّا أنّه يزيد الإظهار . ففي ترجمة إبراهيم بن أبي رافع « 1 » : وذكر شيوخنا أنّ بين النسختين اختلافا قليلا ورواية أبي العباس أتمّ « 2 » . وفي أحمد بن محمّد بن خالد : وقد زيد في « المحاسن » ونقص - إلى أن قال : - وزاد محمّد بن جعفر « 3 » على ذلك كتاب « طبقات الرجال » « 4 » - إلى أن قال النجاشي - : هذا الفهرست الذي ذكره محمّد بن جعفر من كتاب « المحاسن » « 5 » ، وذكر بعض أصحابنا أنّ له كتبا أخر منها « 6 » . . . إلى آخره .

--> ( 1 ) في الف ، ب ، د : ( إبراهيم بن أبي رافع ) ، والظاهر أنّ المقصود به « أبو رافع » الذي ذكر النجاشي : أنّ اسمه أسلم ، رجال النجاشي : 4 ، وذكر الشيخ الطوسي في رجاله : 5 ، والعلامة الحلي في : ايضاح الاشتباه : 79 أنّه « أسلم أبو رافع » وقيل : اسمه إبراهيم . ( 2 ) رجال النجاشي : 6 الرقم 1 . ( 3 ) في المصدر : ( جعفر بن بطة ) . ( 4 ) الفهرست : 20 الرقم 55 . ( 5 ) في المصدر وهامش النسخة الف : ( كتب المحاسن ) . ( 6 ) رجال النجاشي : 76 الرقم 182 .