بنقله ) « 1 » . وما ذكره في باب ميراث ابن الملاعنة عند رواية محمّد بن عيسى عن يونس : ( فهذه الرواية موقوفة ؛ لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السّلام ، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية ، بل لضرب « 2 » من الاعتبار ) « 3 » . وقال بعد ذلك ، عند رواية إسحاق بن عمّار : ( فالوجه في هذه الرواية أنّه يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظنّ أنّ حكم ولد الزنا حكمه ، فرواه على ظنّه دون السماع ) « 4 » . وما ذكره في بحث المحتلم الخائف على نفسه من شدّة البرد إنّ ( أوّل ما فيه أنّه خبر مرسل منقطع الإسناد ؛ لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال : « عمّن رواه » ، وهذا مجهول يجب إطراحه ، وفي الرواية الثانية قال : عن عبد اللّه بن سنان ، أو غيره ، فأورده وهو شاكّ فيه ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صحّ الخبر - على ما فيه - لكان محمولا . . . إلى آخره ) « 5 » . وما ذكره في باب حكم المسافر في الصيام : ( فأوّل ما فيه أنّه موقوف ؛ غير مسند إلى أحد من الأئمة . . إلى أن قال : ولو صحّ كان . . . إلى آخره ) « 6 » . وبالجملة : لو تتبّعت « التهذيب » وجدت كثيرا من المواضع لا يلائمها ما

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 101 ، ذيل الحديث 435 . ( 2 ) في الحجرية ، و : ( بضرب ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 345 ، ذيل الحديث 1238 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 345 ، ذيل الحديث 1239 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 1 / 196 ، ذيل الحديث 568 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 4 / 229 ، ذيل الحديث 674 .