الواحد في زمانين ، فعلى هذا يجوز أن يكونوا عليهم السّلام يظهرون للخواص وبعض دون بعض ، فتأمّل . وبالجملة ؛ المسألة الّتي يمكن العلم بحدوثها بين الشيعة هي أنّ الحقيقة الشرعيّة ثابتة أم لا ، وبعض ما ماثل هذه المسألة ، بناء على علمهم باصطلاحهم « 1 » ، وعدم حاجتهم « 2 » إلى العلم باصطلاح زمان الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فتأمّل « 3 » . نعم ، يمكن العلم بحدوث تفاصيل هذه المسائل وتحقيقاتها المبسوطة ، كما أنّ الحال في فروع الفقه أيضا كذلك ؛ فإنّ البسط والتحقيق الّذي حصل في حكم صلاة الجمعة ، ومسائل الحيض والقصر والإتمام وغيرها لم يكن في زمان الرواة جزما ، بل وترى الفقهاء ربّما كتبوا في حديث واحد كتابا من الفقه أو أزيد « 4 » ، مثل ما كتبوا في حديث : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 5 » ، و « المسلمون عند شروطهم » « 6 » ، و « لا ضرر ولا ضرار » « 7 » ، و « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » « 8 » وأمثالها ، فما المانع من أن يكتبوا في الأحاديث الواردة في هذه المسائل ؟

--> ( 1 ) في ج ، ه : ( بالاصطلاح ) . ( 2 ) في الحجرية : ( الاحتياج ) . ( 3 ) لم ترد : ( فتأمل ) في ج ، و . ( 4 ) في ج : ( بل أزيد ) . ( 5 ) التنقيح الرائع : 3 / 485 ، عوالي اللآلي : 1 / 223 الحديث 104 ، وسائل الشيعة : 23 / 184 الحديث 29342 . ( 6 ) عوالي اللآلي : 2 / 258 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 18 / 16 ، 17 الأحاديث 23040 ، 23041 ، 23044 . ( 7 ) عوالي اللآلي : 1 / 383 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 25 / 428 ، 429 الحديثان 32281 ، 32284 . ( 8 ) عوالي اللآلي : 3 / 258 الحديث 10 ، الكافي : 7 / 361 الحديث 4 ، وسائل الشيعة :