الإنسان ، وانّه هل يسوّي بين المفسدين والمتّقين ، والمسلمين والمجرمين ، كما يتّخذ من الوجدان قاضياً ، ويقول : ( ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) ، ويقول أيضاً : ( هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ ) . وهناك آيات أُخرى تأمر بالمعروف كالعدل والإحسان ، وإيتاء ذي القربى ، وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي على نحو تسلِّم أنّ المخاطب يعرفهما معرفة ذاتية ، ولا يحتاج في تعرفهما إلى الشرع ، وكأنّ الشرع يؤكد ما يجده الإنسان بفطرته . ويقول سبحانه : 1 . ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) . « 1 » 2 . ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ) . « 2 » 3 . ( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ) . « 3 » نظرية الأشاعرة ثمّ إنّ الأشاعرة عطَّلوا دور العقل في درك الحسن والقبح ، فقالوا : إنّ المرجع في الحسن والقبح هو الشرع ، فما حسّنه الشارع فهو حسن ، وما أخبر عن قبحه فهو قبيح ، وليس للعقل المقدرة على تمييز الحسن عن القبيح . هذا ، وقد ذهلوا عن أنّ القول بكون الحسن والقبح شرعيين ، وأنّهما لا يثبتان إلّا بالشرع ، يستلزم عدم ثبوتهما حتّى بالشرع أيضاً ، وذلك لأنّه إذا كان العقل عاجزاً عن درك محاسن الأفعال ومساوئها ومن ثمّ « عن حسن الصدق »

--> ( 1 ) . النحل : 90 . ( 2 ) . الأعراف : 33 . ( 3 ) . الأعراف : 157 .