وجدناه موافقا له بألفاظه سوى إنّ ما روى عن عقبة جعل لا ضرر في ذيل قضائه ( ص ) بالشفعة وقضائه بين أهل المدينة ومشارب النخل وقضائه بين أهل البادية وصاحب الحاشية ، وأما ما روى عن عبادة فهو من الأقضية المستقلة . ومن التوافق بينهما يحدس الفقيه أمرين : أحدهما : إن هذه الأقضية كما كانت مجتمعة في رواية عبادة كانت كذلك أيضا في رواية عقبة وإنّما فرّقها أصحاب الحديث على الأبواب على ما هو ديدنهم من ذكر محل الشاهد دون مجموع الحديث . الثاني : عدم وجود هذا الذيل في حديث الشفعة ومنع فضل في رواية عقبة بل كان مستقلا ، وجمعا في الرواية لا في المروي وإنّه أثبته أصحاب الحديث وظاهر السياق وإن كان هو الجمع في المروي إلّا ان هذا ظهور لم يخبر به عقبة وإنما استفاده أئمة الحديث من الجمع في الرواية وهو يرتفع بأدنى تأمّل فيما رووه عن عبادة بل يشهد اجتماع الأقضية في رواية عقبة أيضا كون الراوي عنه ( ص ) في جميع الأبواب المتفرقة محمد بن عبد اللّه بن هلال بل على ما تتبعت يكون الراوي عن محمد بن عبد اللّه محمد بن الحسين والراوي عن محمد بن الحسين محمد بن يحيى فراجع .