إلى خلاف الواقع اما ان يبقى الظنّ على حاله إلى أن ينقضى الوقت كما هو الغالب أو ينكشف الخلاف في الوقت فعلى الاوّل يصحّ المخاطبة بالمظنون ولا باس بالمخاطبة بالواقع أولا مع فرض تعقّبه بالارتفاع بالخطاب بالمظنون لامكان المصلحة في تعلّق الخطاب بل لا ريب في ثبوت المصلحة في التعلّق إذ لولا التعلّق لما أمكن التفحّص عن الواقع ولما أمكن ان يصير الظنّ حجة وانقطع الوصول إلى المصالح الكامنة والنجاسة عن المفاسد المكنونة بالكليّة ومن ذلك جواز امر الآمر مع العلم بانتفاء الشّرط وكذا جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل لامكان المصلحة كالتّوطين ونحوه اعني جواز الامر باستعماله في معناه الحقيقي بداعي مصلحة التّوطين ونحوه كيف لا والأوامر الشّرعيّة لا تنحصر الدّواعى عليها في حكمة الامتثال كيف لا وتكاليف الكفار بالعبادات فضلا عن قضاء العبادات لا يكون الداعي عليها حكمة الامتثال لعدم صحّتها حال الكفر لانتفاء قصد القربة وعدم وجوبها بعد الاسلام لان الأسلم يجب ما قبله فلا يتوجّه القول بامتناع امر الآمر مع العلم بانتفاء الشّرط وكذا عدم جواز النّسخ قبل وقت حضور العمل للزوم اللغو والسّفه وان قلت انّه على ذلك يلزم التّصويب لفرض نيابة الخطاب بالمظنون عن الخطاب بالواقع وارتفاع الخطاب بالواقع بالخطاب بالمظنون قلت انّ المدار في التّصويب على خلو الوقائع عن الاحكام واين هذا من نيابة الظنّ عن الواقع إذ بطلان الاوّل ثابت بالضّرورة وامّا الثّانى فلا دليل على بطلانه بل لا مجال لغيره وهو مقتضى بعض كلمات المحقق القمىّ وان قلت إن انقلاب الخطاب ينافي الاتفاق على حسن الاحتياط إذ الغرض من الاحتياط الوصول إلى الواقع قلت إن الغرض في المقام الوصول إلى المصالح الواقعيّة والمجانبة عن المفاسد النّفس الأمريّة لا الاتيان بالواجب الواقعي وترك الحرام الواقعي ويمكن ان يقال إنه لو قامت الضّرورة على بقاء التّكاليف الواقعيّة فقد قامت أيضا على كون الغرض الامتثال فلا يتّجه اصلاح حال الضّرورة بدعوى كون التّكليف لا لداعى الامتثال لكن هذا المقال دونه كمال الاشكال ويمكن ان يقال انّ حكمة الفحص وان تصحّح التكليف والالزام فعلا في حركة الظنّ والعلم بخلاف الواقع وكذا تصحّح صحّة التكليف والالزام بالواقع في تلك الصّورة كما أن التّوطين مثلا يصحّح التكليف والالزام في باب امر الآمر مع العلم بانتفاء الشّرط والنّسخ قبل وقت حضور العمل بناء على الجواز فيهما لكن بناء على اختصاص الخطابات الشّفاهيّة بالمشافهين وعدم شمولها لحال عدم امكان العلم غاية الأمر صحة التكليف والالزام بالنّسبة الينا وكذا بالنّسبة إلى المشافهين في حال عدم امكان العلم الّا ان الفحص لا يصحّح اللزوم بدون الالزام كما هو مقتضى ثبوت التّكاليف الواقعيّة في أهل الحضور مع عدم امكان العلم وكذا بقائها في حقّنا بناء على ما ذكر من اختصاص الخطابات الشفاهيّة « 1 » وعدم شمولها لحال عدم امكان العلم وان قلت إن الالزام يستلزم اللّزوم فما يكفى حكمة في الالزام يكفى حكمة في الا اللزوم قلت إن الالزام وان يستلزم اللزوم لكن ما يكفى حكمة في الالزام لا يكفى حكمة في اللزوم مع أنه لو كان ما يكفى حكمه في الالزام كافيا في حكمة اللزوم فإنما يكون كافيا في حكمة اللزوم المتعقّب للالزام ولا يكون كافيا في حكمة اللزوم بدون الالزام وعلى الثاني ان كان الواقع حكم ثالث فالحال من حيث المخاطبة بالواقع والمظنون على منوال ما ذكر اى يصحّ المخاطبة بالثالث وينقلب الخطاب بالمظنون الاوّل لو كان الواقع هو المظنون الثّانى وبالمظنون الثّانى لو كان الواقع هو المظنون الاوّل والّا فيبتنى تعلّق الخطاب بالمظنون الاوّل لو كان الواقع هو المظنون الثّانى وبالمظنون الثّانى لو كان الواقع هو المظنون الاوّل على جواز التخيير بين البدل والمبدل منه سواء كان كل من الظّنين حادثا في الوقت بان تحرّك الظنّ الأول بعد مضى مقدار الصّلاة ثم تحرك الظن الثّانى أو كان حركة الظنّ الاوّل قبل الوقت وحركة الظنّ الثاني في الوقت فمقتضى ما ذكره المحقق القمي في بحث الواجب الموسع هو القول بجواز التخيير حيث إنه حكم بانّ مقتضى توسيع الوقت والتخيير فيه التخيير في لوازمه وبنى عليه عدم صحة التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلّف في اوّل الوقت في آخر الوقت تعليلا بان المكلّف في اوّل الظّهر مكلّف بمطلق صلاة الظّهر قال فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسئلة القصر في السّفر لا يمكن التمسّك باستصحاب التّمام اوّل الوقت لانّ المكلّف مخيّر في أول الوقت بأداء مطلق صلاة الظّهر في اى جزء من الاجزاء ويمكن المخالفة في الاجزاء في نفس الامر بالقصر والاتمام والصّلاة بالتيمّم والوضوء وصلاة الخوف وصلاة المريض وغير ذلك فتخيير المكلّف في ايقاعها في هذه الاجزاء تخيير في لوازمها قال وان شئت تقريرا أوضح فاعتبر الإشارة من ملاحظة ما دل على توسيع الظهر مع ما دلّ على إباحة السّفر مطلقا كما يستفاد

--> ( 1 ) بالمشافهين