هو متابعة الأعلم ولا ريب انّ الاختلاف غير مأخوذ في متيقنة العلم والجهل وامّا الاجماعات فلتناولهما لصورة الجهل بالاختلاف باطلاقاتها ويضعف الاوّل بما مرّ من الاطلاقات والسيرة القاطعين لحكمه والثّانى بانّ الضّمير في اعلمهما وافقهما راجع إلى الحكمين الذين اختارهما المتنازعان ولا ريب انهما كانا واقعة في الاختلاف في الفتوى فلا يشمل ما إذا جهل اختلاف الحكمين ويدفعان مراد الرّاوى استعلام حكم المسألة بالسؤال عن الامام عليه السّلام والمسألة المسؤول عنها هي انّ المتّبع عند اختلاف الحكمين أيضا وليس غرضه السؤال عن القضيّة الواقعة ولا ريب انّ الاختلاف موضوع من الموضوعات الغير المعتبر فيها العلم والجهل فبيان الامام عليه السّلام بقوله الحكم منا حكم افقهما واعلمهما بيان للحكم الواقعي عند الاختلاف الواقعي ومقتضاه الاطلاق كما أشرنا اليه اللهمّ الّا لا يناقش فيها مضافا إلى ضعف الدلالة بعدم اعتبار السّند خصوصا في مقابل اطلاقات الاخبار و