خصوصا بعد ملاحظة اعتبار مطلق الظنّ في تشخيص الاعلميّة دون الاجتهاد كما سيأتي وامّا الثّانى فلان الرّجوع إلى الأعلم يتقدّر بقدر الامكان الغير البالغ حدّ العسر والحرج فان اقتدر على اخذ فتاوى الأعلم المطلق من غير عسر بلا واسطة أو بواسطة الرّسالة أو العدول كما هو الغالب بعد فتح باب تاليف الرّسائل وايصالها إلى البلدان النّائية تعيّن الاخذ بها والا تعيّن الرّجوع إلى غيره مراعاة للأفضل فالأفضل والحاصل انّ المراد بالأفضل وان كان أفضل أهل عصره الّا ان المناط مطّرد في الأفضل الإضافي بعد تعذّر الاخذ من المطلق فلا حرج ح في شيء وامّا الثالث فلان الاعلميّة لا يقتضى صعوبة العمل بالفتوى بل ربّما يكون العمل بفتاوى غير الأعلم أصعب بكثرة افتائه بالاحتياط باعتبار عدم اقتداره على استخراج حكم المسألة مثل الأعلم خصوصا إذا كان خائضا في بحر التّقوى والورع وهذا واضح وقد استدلّ على الجواز بوجوه أخر ضعيفة اعرضنا عنها لانّ ما في ذكرنا غنية عن غيره [ القول المختار هو وجوب تقليد الأعلم والأدلة عليه ] حجّة المختار