فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان أحد مضافا إلى أنه لا يتعقل وجوب بعض اجزاء الشيء دون بعضه لأنه بسيط لا يتصور ذلك كما قدمناه . وتوهم ان وجوب البعض في الواجبات التخييرية كيف يجوز كما يقال على التحقيق انها عبارة من طلب الشيء مع المنع عن بعض انحاء تروكه وهذا ليس إلا عبارة عن وجوب بعض أطراف الشيء دون بعضها فكذلك في المقام . فاسد لان معنى المنع عن بعض انحاء التروك في الواجبات التخييرية ليس عبارة عن وجوب بعض اجزائها . بل بمعنى انها واجبة عند عدم افرادها العرضية بعبارة أخرى كل من افراد الواجب التخييري ذا مصلحة تامة وتعلق لكل واحد منها الوجوب فردا فردا بتمامه ، لكن عند عدم افرادها الآخر لا انه بعض اجزائها بمعنى بعض حدودها يكون تحت الامر وبعضها لا يكون كذلك وإن لم يكن كل فرد من افرادها ذا مصلحة تامة وتحت وجوب كيف يكون عدلا لواجب ، ويكتفي بأحد الافراد عن الجميع الثاني ان امر المهم يكون فعليا عند عصيان امر الأهم بواسطة موافقة هوى نفسه وشهوته ما دام لم يتفق معصية الأهم باغواء نفسه ليس للمهم امر أصلا