للمتقدم ، فيؤثر بوجوده المتأخر في فعلية الأمر بالأهم . وقد عرفت عند البحث عن الشرط المتأخر أن حديث المقارنة ، انما هو في الأمور التكوينية ، لا الأمور الاعتبارية ، كالبعث الاعتباري وفعليته . نعم شرط الإرادة التكوينية يجب أن يكون مقارنا ، وهو غير البعث والأمر الاعتباريين . الثاني : ما اخترناه من جعل الأمر بالمهم من قبيل الواجب المعلق ، بأن يكون الوجوب مطلقا والواجب مقيّدا متأخرا عن الايجاب . وكون الأمر بالمهم مطلقا ، لا يضر مع كون المطلوب مقيّدا بصورة ترك الأمر بالأهم . إلى هنا ظهر لك من تحليل دليل المانع ، اتقان الترتب وصحته . ولا نحتاج - مع ذلك - إلى دليل أو أدلة المصححين للترتب ، ولكننا نذكرها اكمالا للبحث . * * *