المقام الأول : توضيح نظرية القائلين بالامتناع . المقام الثاني : توضيح نظرية القائلين بالجواز . وإليك البحث في كلا المقامين ، الواحد تلو الآخر . تقريب المحقق الخراساني في امتناع الترتب : قال المحقق الخراساني « قدس سره » في تقريب امتناع الترتب : ان ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد موجود في طلبهما كذلك ، فإنه وان لم يكن في مرتبة طلب الأهم ، اجتماع طلبهما ، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية ، فيما بعد ما لم يعص ، أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا ، لتحقيق ما هو شرط فعليته فرضا « 1 » . وحاصله : ان صحة الترتب تستلزم اجتماع حكمين فعليين في زمان واحد ، لأن المفروض فعلية الأمر بالمهم أيضا ، ولازم ذلك طلب كل واحد في آن واحد ، وهو بمنزلة طلب الضدين ، والأمر بالمهم وإن لم يكن في مرتبة الأمر بالأهم لكنه موجود في مرتبة الأمر بالمهم ، بمعنى فعليته في ظرف فعلية الأمر بالمهم ، فيلزم اجتماع امرين فعليين كل يقتضي ايجاد متعلقه في زمان واحد فيلزم من اجتماعهما فيه المطاردة بينهما في ذلك الزمن من جهة مضادة متعلقها في الوجود .

--> ( 1 ) كفاية الأصول ج 1 ، ص 134 .