ثم إن جماعة حاولوا تصحيح الصلاة - مع إنكار الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده - وذلك إما عن طريق أن صحة العبادة لا تتوقف على الأمر بها ، لكفاية الإتيان بها بما فيها في الملاك والمناط ، أو تصحيح الأمر بها عن طريق الترتب ، بأن تكون الصلاة مأمورا بها عند عصيان الأمر بالدين والإزالة . وتبيين الوجه الثاني هو المقصود لنا في هذه الرسالة . وهذه المسألة هي المعروفة بمسألة الترتب ، أي تصوير الأمر بالضدين - أداء الدين ، والصلاة أو الإزالة والصلاة - لكن مترتبا كل في طول الآخر لا في عرضه ، ولها ثمرات فقهية نذكرها في ختام الرسالة . وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدم بحثا حول الفرق بين التزاحم والتعارض ، الذي يليق أن يبحث عنه مستقلا ، لما ان في الوقوف عليه تأثيرا في فهم واقع الترتب وإثبات احكامه فنقول : * * *