يقتضى الاجزاء فلا يجب على المكلّف اعادتها بعد انكشاف الخلاف والثالث ان يقال إن وجوب الإعادة في هذا المقام غير ثابت لعدم قيام دليل فمقتضى الأصل عدم وجوبها وفي الكلّ نظر والرابع ما ذكره بعض الأساطين وهو انّ القضاء والإعادة لا يثبتان الّا بأمر جديد وان سقوطهما لا يدل على كون ما وقع خلاف الواقع صوابا بل قد يكون السقوط لعدم الدّليل بعد الوقت الاوّل أو لاجزاء ما كان حكم اللّه الظاهري في حقّه حال عدم الكشف فالإعادة لا تدل على التخطئة ولا عدمها على التصويب إذ لا منافاة لكون الخطاء في القبلة موجبا للقضاء مع كون الصّلاة مع الخطاء فيها صوابا ومنها انه لو توضّأ أو صلّى أو اتى بغير ذلك من العبادات أو المعاملات ثم تبدّل رايه وانكشف له فساد ما اتى به في ذلك الحال فعلى القول بالتصويب لم تجب عليه الإعادة وعلى القول بالتخطئة كان مقتضى الأصل والقاعدة وجوب ذلك ومنها انه على القول بالتخطئة لا يجوز الاقتداء إذا اختلف مذهب الامام والمأموم في شيء من اجزاء الصّلاة مع علم المأموم بانّ صلاة الامام مخالفة لمقتضى فتوى المأموم كان يرى أحدهما وجوب السّورة دون الآخر وعلى التصويب يصحّ ومنها انّه يجوز على التصويب على مجتهد انفاذ حكم مجتهد آخر يخالفه في الرأي في خصوص هذا المقام وعلى التّخطئة لا يجوز ومنها انه لو اتى بشيء من العبادات أو المعاملات حال كونه معتقدا لفساده أو شاكّا في صحّته وفساده ثم انكشف له بعد ذلك مطابقته لمقتضى الواقع فعلى القول بالتّصويب كان ذلك فاسدا لان حكم اللّه تعالى عندهم تابع لفتوى المجتهد فلا حكم عند عدم الفتوى وعلى القول بالتخطئة كان مقتضى القاعدة هو صحّة ذلك لانّ الامر الواقعي يقتضى الاجزاء حرّره مغموما ومهموما ربّنا اكشف عنّا همومنا وغمومنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا بحق محمّد وآله الطّاهرين صلّى اللّه عليهم أجمعين