عن الحق الخ « 1 » . وما رواه الصّدوق قال : قال علي عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : اللهم ارحم خلفائي ثلاثا قيل : يا رسول اللّه ومن خلفاؤك قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي « 2 » . وما رواه الكافي ودعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه قال في حديث - والفقهاء امناء الرّسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل : يا رسول اللّه وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم « 3 » . وغير ذلك من الروايات التي توهم منها ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط . ولكن قد ناقشنا في بحث المكاسب في هذه الأدلة سندا ودلالة . نعم ثبت بهذه الروايات وغيرها من المعتبرات « 4 » شيئان . الأول - الرجوع اليه في الفتوى . الثاني - الرجوع اليه في القضاء وامّا ثبوت ولاية العامة له فلم يدل عليه دليل لفظي تام .

--> ( 1 ) الوافي كتاب الحسبة والاحكام والشهادات ، أبواب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، أواخر باب الحث على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 2 ) الفقيه : الجزء الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب الحديث 915 ع ( 3 ) مستدرك الوسائل : الجزء الثالث الباب 11 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به وفي الأصول من الكافي ج 1 ص 46 باب المستأكل بعلمه . ( 4 ) الوسائل : كتاب التجارة الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .