مواز للمعنى الاسميّ لاستلزام الشرط للجزاء . ولا بدّ - إضافة إلى ذلك - أن يكون المرتبط على نحو التوقّف والالتصاق طبيعيّ الوجوب ، لا وجوبا خاصّا ، وإلّا لم يقتض التوقّف إلّا انتفاء ذلك الوجوب الخاصّ ، وهذا القدر من الانتفاء يتحقّق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما . وإذا تثبت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقّفية والالتصاقية ثبت المفهوم ، ولو لم يثبت كون الشرط علّة للجزاء أو جزء علّة ، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقّف لمجرّد صدفة « 1 » .