فالأولى أن يقال : إنّ المدلول الالتزاميّ تارة : يكون متفرعا على خصوصيّة الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة على نحو يزول باستبداله بموضوع آخر . وأخرى : يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو . وثالثة : يكون متفرّعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية ، على نحو يكون محفوظا ولو تبدّل كلا الطرفين . فقولنا : ( إذا زارك ابن كريم وجب احترامه ) يدلّ التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته ، على وجوب تهيئة المقدّمات التي يتوقّف عليها احترام الابن الزائر ، وعلى أنّه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة . والمدلول الأول مرتبط بالموضوع ، فلو بدّلنا ابن الكريم باليتيم - مثلا - لم يكن له هذا المدلول . والمدلول الثالث متفرّع على الربط الخاصّ بين الجزاء والشرط ، ومهما غيّرنا من الشرط والجزاء يظلّ المدلول الثالث بروحه ثابتا معبّرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ، وإن كان التغيير ينعكس عليه ، فيغيّر من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغيّر في المفردات . وهذا هو المفهوم ، لكن على أن يتضمّن انتفاء طبيعيّ الحكم ، لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب ، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازيّة القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد « 1 » .