شمول الحكم للعالم والجاهل : وأحكام الشريعة - تكليفية ووضعية - تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء ، ولا تختصّ بالعالم « 1 » . وقد ادّعي أنّ الأخبار الدالّة على ذلك مستفيضة « 2 » . ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلّة تلك الأحكام « 3 » . ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعيّ بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا ، إلّا إذا دلّ دليل خاصّ على خلاف ذلك في مورد .