أصولية . وأمّا الثانية فهي جعل شرعيّ للضمان على موضوعي كلّي ، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة - كالإجارة والبيع مثلا - نثبت ضمانات متعدّدة مجعولة كلّها بذلك الجعل الواحد .