وثانيا : بأنّه لا يشمل الأصول العملية ؛ لأنّها مجرد أدلّة عملية ، وليست أدلّة محرزة ، فلا يثبت بها الحكم الشرعيّ ، وإنّما تحدّد بها الوظيفة العملية « 1 » .