أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر تقدم ان اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه محال ، أما اخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر فهو ليس محالا . وبعبارة أخرى : يمكن افتراض ثلاث حالات في المقام : الأولى : ان يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف له ، اي حكمان متخالفان . الثانية : ان يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد له ، أي حكمان متضادان . الثالثة : ان يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل له ، اي حكمان متماثلان . 1 - أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف له : ومثال هذه الحالة كما لو جاء دليل يقول : إذا علمت بوجوب الحج عليك ، فاكتب وصيتك ، فهذا الخطاب يشتمل على حكمين : الأول هو ( وجوب الحج ) والثاني هو ( وجوب كتابة الوصية ) العلم بوجوب الحج هنا أخذ في موضوع وجوب كتابة الوصيّة ، أي ان وجوب كتابة الوصية كحكم شرعي مترتب على العلم بوجوب الحج ، فالعلم بوجوب الحج يكون علما أو قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب كتابة الوصية ، ويكون قطعا طريقيا بالنسبة إلى وجوب الحج . وهذا ممكن وواقع في غير واحد من الاحكام ، كما يقال مثلا : إذا علمت بحرمة الخمر ، فيحرم عليك بيعه .