الميراث وما إلى ذلك . وعلى هذا الأساس يتضح عدم صحة الاشكال الذي يقول : ان الحكم المشروط محال ، بناء على أن الحكم أساسا هو فعل للمولى ، وفعل المولى يتحقق بمجرد ان يعمل المولى مولويته ، فاللّه تعالى فعله لا يكون معلقا ، وانما ارادته فعله ، ولا يمكن ان يتوقف فعله على أمر آخر . وبعبارة أخرى : لما كان الحكم فعل المولى ، فيعني ذلك ان فعل المولى سيكون موقوفا على أمر آخر ، لو قلنا بأن حكمه مشروط . غير أن الصحيح هو ان الحكم الذي يكون فعل المولى هو الجعل ، والجعل لا يتوقف إلّا على إعمال المولى لمولويته ، ووجود القيود في علم اللحاظ . اما المجعول ( الحكم الفعلي ) الذي يثبت على المكلف ، فالمولى جعله معلقا على تحقق الشروط خارجا ، فوجوب الحج الفعلي متوقف على وجود الاستطاعة وسائر الشروط في الخارج ، وهذه الشروط كالعلة ، والحكم المجعول كالمعلول لها . بينما الجعل لا يتوقف على وجود الشروط خارجا بل على وجودها في عالم اللحاظ . وبهذا يتضح ان الحكم المشروط ممكن وليس مستحيلا .