فإذا كان البيع باطلا ، فان ملكية الكتاب مثلا لا تنتقل إلى المشتري ، كما لا تنتقل ملكية الثمن إلى البائع . وبعبارة أخرى : أن المعاملة الباطلة هي التي لا يترتب عليها أثرها ، ولا يترتب عليها مضمونها ، ولا تكون مؤثرة ونافذة . النهي مولوي وارشادي : ينقسم النهي إلى : الأول : النهي المولوي ، وهو الذي يقتضي التحريم . الثاني : النهي الارشادي ، وهو الذي لا يقتضي التحريم . أشرنا سابقا في مبحث النهي إلى أن النهي تارة يكون نهيا مولويّا ، فيكون مدلوله هو التحريم ، وهو حكم تكليفي ، وأخرى يكون النهي نهيا ارشاديا ، فيكون مدلوله الارشاد إلى حكم وضعي . لو كانت المعاملة من المعاملات المنهي عنها ، كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا ، أو كانت العبادة منهيا عنها كصوم يوم العيد مثلا ، فهل يقتضي النهي البطلان ، أو لا يقتضي ذلك ؟ نبحث هذا الامر في مطلبين : الأول : في العبادة . والثاني : في المعاملة .